توقع د. أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، أن يشهد السوق العقاري
المصري خلال عام 2026 مرحلة حاسمة تتمثل في تعويم شركات التطوير العقاري المتعثرة، سواء من خلال
الاستحواذات الكلية أو الجزئية وأكد صقر أن هذه التحركات ستعيد تشكيل خريطة السوق العقاري وتفتح الباب
أمام فرص جديدة للمطورين الجادين.
فجوة مالية تضغط على المطورين
أوضح د. صقر أن السبب الأساسي للأزمة الحالية يعود إلى تأخر تنفيذ المشروعات القديمة التي تم بيعها
بأسعار ما قبل التعويم، في حين تواجه الشركات تكاليف بناء بعد التعويم، ما خلق فجوة تمويلية كبيرة.
وأشار إلى أن محاولات خفض التكاليف أو تطبيق استراتيجيات Value Engineering لم تكن كافية لسد
هذه الفجوة.
تحفظات القطاع المصرفي وتأثيرها على السوق
أكد صقر أن القطاع المصرفي أصبح متحفظًا تجاه الشركات ذات المخاطر المالية المرتفعة، مما زاد من صعوبة
تمويل المشروعات الجديدة أو استكمال المشروعات القائمة، خاصة بالنسبة للمطورين الذين يمتلكون محافظ
أراضٍ كبيرة لكن يفتقرون إلى السيولة النقدية اللازمة.
بورصة الشائعات واستحواذات السوق
توقع صقر تصاعد موجة الشائعات والاستحواذات العقارية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين
الكبار في السوق، مثل شركات مصر إيطاليا، قطامية كوست، وماونتن فيو، يقومون بالاستفادة من ظروف الأزمة
للاستحواذ على مشاريع متعثرة، في حين يعاني المطورون الصغار في العاصمة الإدارية، خاصة في مناطق الداون
تاون، من تحديات كبيرة.
رسالة دعم للمطورين الجادين
شدد د. أحمد صقر على أن هذه المرحلة ليست فشلًا للقطاع العقاري، بل تمثل فرزًا طبيعيًا يميز المطورين
الجادين، داعيًا الجميع إلى التركيز على استكمال البناء والتسليم والتشغيل لضمان استدامة السوق العقاري
وتنمية القطاع على المدى الطويل.
السيولة المنتظرة وتأثيرها على الطلب العقاري
أشار أحمد صقر إلى توقع خروج جزء كبير من السيولة النقدية من الجهاز المصرفي المصري خلال مارس المقبل،
بعد انتهاء شهادات الثلاث سنوات بعائد 30%، مما سيعيد ضخ هذه السيولة في السوق العقاري، مشروعات
التنمية، البورصة والمعادن وأكد أن هذا التدفق المالي سينعكس على معادلات الطلب العقاري، خاصة مع اقتراب
موسم الساحل الشمالي.
