جمعية التأمين التعاوني تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتأمين تمويلات المعدات لصالح البنك الأهلي

أعلنت جمعية التأمين التعاوني عن توفير تغطية تأمينية لمخاطر عدم سداد تمويلات شراء الآلات

والمعدات والتجهيزات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه، وذلك لصالح

البنك الأهلي المصري، في إطار دعم الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وتعزيز قدرته

على النمو والتوسع الآمن.

برنامج تأميني لدعم المشروعات الجديدة والقائمة

قال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني وعضو مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين

المصرية، إن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج متكامل لدعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير

مظلة تأمينية تحمي البنوك والمستثمرين من مخاطر عدم السداد وأوضح أن البرنامج يستهدف تمويل التجهيزات

وشراء المعدات للمشروعات الجديدة والقائمة، مع إعطاء أولوية خاصة لـ:

المشروعات التي تديرها السيدات

المشروعات الابتكارية

مشروعات الصناعة

التحول الرقمي

الذكاء الاصطناعي

خدمات تكنولوجيا المعلومات

كما يشمل البرنامج دعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي

التي تسعى لتوفيق أوضاعها القانونية.

حدود التمويل والتغطية التأمينية

وأشار أبو العزم إلى أن الحد الأقصى لقروض المشروعات الصغيرة من البنك الأهلي المصري يصل إلى 10 ملايين

جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى لقروض المشروعات المتوسطة نحو 20 مليون جنيه، وتقوم الجمعية بتغطية مخاطر

عدم السداد لصالح البنك وأضاف أن التغطية التأمينية لا تقتصر على مخاطر التعثر فقط، بل تمتد لتشمل المخاطر

الإضافية مثل الحريق والسطو، وذلك وفقًا لطبيعة النشاط لكل مشروع.

تصنيف المشروعات وفق قانون تنمية المشروعات

ويأتي هذا البرنامج في إطار تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية

الصغر رقم 152 لسنة 2020، والذي يصنف المشروعات كالتالي:

المشروعات الصغيرة:

حجم أعمال سنوي من 1 إلى أقل من 50 مليون جنيه

رأس المال غير الصناعي من 50 ألف إلى 5 ملايين جنيه

المشروعات المتوسطة:

حجم أعمال سنوي من 50 إلى 200 مليون جنيه

رأس المال الصناعي من 5 إلى 15 مليون جنيه

غير الصناعي من 3 إلى أقل من 5 ملايين جنيه

دعم المرأة والابتكار والتحول الرقمي

من جانبه، أكد أيمن أبو النصر، رئيس قطاع الإصدار بجمعية التأمين التعاوني، أن التوسع في التعاون مع

البنك الأهلي المصري يستهدف تقديم دعم مالي وتأميني متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن

تأسيسها أو تطويرها بأمان وأوضح أن البرنامج يركز بشكل خاص على تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تشجيع

وتمويل المشروعات التي تديرها السيدات، فضلًا عن دعم المشروعات التي تقدم حلولًا مبتكرة في مجالات

الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية الصناعة المحلية.

حماية الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة

وأضاف أبو النصر أن الجمعية تعمل على توفير منتجات تأمينية محلية تدعم الاقتصاد الوطني، وتحمي المستثمرين

من المخاطر المالية مثل الحريق أو السطو، بما يضمن استمرارية المشروعات ونموها وتحفيز النمو الاقتصادي

المستدام في مختلف المحافظات وأشار إلى أن الجمعية تركز على دعم المشروعات ضمن هذا البرنامج

في عدد من المحافظات، أبرزها:

محافظات شرق وغرب الدلتا

القاهرة الكبرى

شمال وجنوب الصعيد

جنوب سيناء

البحر الأحمر

شراكة ممتدة مع البنك الأهلي المصري

من جانبه، أكد محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بالجمعية، أن الشراكة مع البنك الأهلي

المصري تمتد لأكثر من 25 عامًا، منذ تأسيس الجمعية، مع التزام كامل بتنفيذ جميع العقود والوثائق المعتمدة

من الهيئة العامة للرقابة المالية وأوضح أن قيمة التعويضات التي سددتها الجمعية للبنك الأهلي بلغت 245.6

مليون جنيه خلال الفترة من يناير 2025 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وهي الأكبر في تاريخ التعاون بين الجانبين.

آليات متطورة لصرف التعويضات

وأشار كامل إلى أن جمعية التأمين التعاوني طورت آليات حديثة وسريعة لصرف التعويضات في حالات التعثر أو وقوع حوادث الحريق

والسطو، بما يعزز الثقة بين البنوك والعملاء، ويدعم استقرار القطاعات الحيوية واستمرارية عملها حتى في الظروف

الطارئة.