شهدت مدينة مراكش انطلاق أعمال اللجنة التجارية المصرية–المغربية المشتركة، برئاسة وزيري الاستثمار في البلدين؛ حيث يترأس الجانب المصري الوزير حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة، إلى جانب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم أبو عميرة رئيس الغرفة المصرية–المغربية المشتركة.
مباحثات لتعزيز التعاون التجاري
تناقش اللجنة ضمن جدول أعمالها إعادة تفعيل وحدة التدخل السريع برئاسة سفيري البلدين؛ السفير المغربي محمد آيت وعلي، والسفير المصري أحمد نهاد عبد اللطيف، بمشاركة المفوضين التجاريين وممثلين عن وزارتي المالية في مصر والمغرب، بهدف تسريع حل المشكلات ودعم حركة التجارة والاستثمار.
إنشاء بنك معلومات للتصدير والاستثمار
وتتضمن الاجتماعات بحث إنشاء بنك معلومات موحد داخل الاتحاد العام للغرف التجارية في البلدين، ليكون منصة مرجعية لكبار المصدرين والمستوردين، تُعرض من خلالها المناقصات والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تعميق التعاون الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى الأسواق.
ملتقى رجال الأعمال المصري–المغربي… وورش عمل في قطاعات حيوية
وتستضيف مراكش، الخميس المقبل، الملتقى المصري–المغربي لرجال الأعمال، الذي يصاحبه عدد من ورش العمل واللقاءات الثنائية بين المستثمرين من البلدين.
وتُركز المناقشات على قطاعات الصيد البحري والأسماك، وصيانة السفن، والضيافة والمنشآت السياحية، إضافة إلى التصنيع في مجالات الدهانات والأقمشة.
ويشارك في الجلسات كبار المصدرين والمستوردين من الجانبين.
إشادة بدور السفارتين في دفع العلاقات التجارية
وأكد إبراهيم أبو عميرة، رئيس الغرفة المصرية–المغربية المشتركة، الدور البارز للسفيرين المغربي محمد آيت وعلي، والمصري أحمد نهاد عبد اللطيف، في ترتيب أعمال الغرفة المشتركة على نحو يعزز مستوى التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين من المتوقع أن يصل إلى 2 مليار دولار قريبًا، مع التوجه نحو إقامة كيانات اقتصادية مشتركة.
ملتقى مصري–مغربي–أفريقي
ويُختتم الحدث بانعقاد الملتقى المصري–المغربي–الأفريقي بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال الأفارقة، بدعوة من الجانب المغربي وعلى شرف وزير الاستثمار، لبحث آليات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية والمغربية إلى الأسواق الأفريقية.
تطلعات نحو اجتماع اللجنة العليا برئاسة الزعيمين
وأعرب أبو عميرة عن أمله في عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة برئاسة قائدي البلدين، بما يضمن تتويج الجهود الحالية وفتح آفاق أوسع لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمغرب
