اخباراقتصادسلايدر

الرقابة المالية تفتح باب الاستثمار المباشر في الذهب لشركات التأمين لأول مرة في مصر

كتب: مروة أبو زاهر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يتيح لشركات تأمينات

الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ضمن

إطار تنظيمي آمن وشفاف، وهو الأول من نوعه في مصر.

نقلة استراتيجية في أدوات الادخار والاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل نقلة نوعية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار في قطاع التأمين

المصري، موضحًا أن القرار يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم عوائد حملة الوثائق مع الحفاظ على حقوق العملاء

ضمن ضوابط صارمة. وقال: «نراعي التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، وحماية حقوق العملاء أولوية قصوى،

ولن يتم توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن دون موافقة صريحة وواعية من العميل».

ضوابط صارمة لضمان الشفافية والحوكمة

يشمل القرار مجموعة من القواعد التنظيمية الصارمة لضمان الشفافية وحماية حقوق العملاء، أبرزها:

موافقة الهيئة مسبقًا على أي استثمار، مع تحديد نوع المعادن وطبيعة العوائد والسيولة المطلوبة للوفاء بالالتزامات.

موافقة العميل المسبقة لتوجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن.

تقييم دوري لاستثمارات المعادن بواسطة شركات إدارة مرخصة لضمان تحديد القيمة بدقة.

الاحتفاظ بالمعادن المشتراة بشكل منفصل لكل جهة وتوثيق جميع العقود لدى الهيئة.

تضمين السياسة الاستثمارية للشركة نوع المعادن والعوائد المستهدفة ونسبة السيولة الاحتياطية

تطوير القطاع وتعظيم العوائد الاستثمارية

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز تنويع محافظ شركات التأمين ورفع عوائد الاستثمار، استكمالًا

لثورة تطوير القطاع منذ تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي أسس نحو

47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز مرونة السوق وتحقيق الشمول التأميني والمالي.

كما ينسجم القرار مع الإجراءات السابقة للهيئة بشأن استثمار شركات التأمين وصناديق

التأمين الخاصة في الأسهم والصناديق المفتوحة، بما يعزز عوائد حملة الوثائق ويضمن استثمارات آمنة وشفافة.

خيارات استثمارية آمنة للمواطنين

يمثل القرار فرصة للمواطنين للاستثمار في أصول حقيقية كالذهب ضمن وثائق التأمين الخاصة بهم، مع

ضمان الشفافية الكاملة وتوفير المعلومات المكتوبة والمرئية حول المخاطر والفوائد، ليبقى القرار النهائي

للمستثمر نفسه.

كما تُلزَم الشركات بإعداد تقارير دورية مفصلة توضح حجم الأموال المستثمرة في المعادن

ونسبتها من المحفظة الاستثمارية والعوائد والتكاليف لكل معدن على حدة