أعلنت مجموعة عربية للتنمية عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة السويدي للتنمية
الصناعية، التابعة لمجموعة السويدي إليكتريك، بهدف تطوير وإدارة منطقة صناعية
متكاملة بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة على مساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز المكون المحلي، عبر إقامة
مناطق صناعية ذكية توفر بنية تحتية متكاملة للمستثمرين، وتساهم في رفع
التنافسية الصناعية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
السويدي للتنمية الصناعية تدير المنطقة بالكامل
بموجب الاتفاقية، ستتولى السويدي للتنمية الصناعية مهام إدارة وتطوير
المنطقة الصناعية التابعة لمجموعة عربية للتنمية، بما يشمل البنية التحتية، المرافق،
وتخطيط الأراضي الصناعية، لتصبح منطقة جاهزة لاستقبال الاستثمارات في مختلف
القطاعات الصناعية.
المهندس طارق شكري، رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي لمجموعة عربية للتنمية، قال
إن الشراكة تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة المحلية وتنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا
أن اختيار السويدي للتنمية الصناعية جاء نظرًا لخبرتها الواسعة في تطوير وإدارة المناطق
الصناعية وفق معايير عالمية ومستدامة.
تعزيز بيئة استثمارية جاذبة
من جانبه، أشار المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي
إليكتريك، إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجًا للتكامل بين مطوري القطاع الخاص،
موضحًا: “نهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ترفع كفاءة الإنتاج وتسرّع دورة الأعمال
للمستثمر الصناعي، عبر تقديم خدمات متكاملة تشمل التصميم والتخطيط والتطوير والإدارة التشغيلية”.
وأضاف: “هذا المشروع استكمال لجهود السويدي للتنمية الصناعية في إنشاء
مدن صناعية متكاملة في محافظات مثل العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، السخنة
والسادات، ما يسهم في زيادة معدلات التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة”.
خبرة رباب مصطفى في تطوير المدن الصناعية
أوضحت السيدة رباب مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للتنمية
والرئيس التنفيذي لشركة پليس ماپرز للتنمية العمرانية، أن اختيار السويدي للتنمية الصناعية
لتولي مهام تطوير وإدارة المنطقة جاء نتيجة خبرتها الطويلة وسجلها الحافل في تشغيل
المدن الصناعية الكبرى في مصر، مثل العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر والعلمين الجديدة.
وأكدت أن التعاون سيُحدث قيمة مضافة حقيقية للقطاع الصناعي ويعزز مكانة مصر كـ مركز صناعي متكامل.
تعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية
تأتي الاتفاقية ضمن رؤية مشتركة لتعزيز الاستثمار الصناعي وترسيخ مكانة مصر
كوجهة صناعية إقليمية، عبر تمكين الشركات الوطنية من قيادة مشروعات استراتيجية
تسهم في تنمية اقتصادية متنوعة ومستدامة.
