ظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ نحو 851.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2025. وتوزعت تلك التمويلات بواقع 457.8 مليار جنيه لإصدارات الأسهم، و60.1 مليار جنيه لإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و106.2 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي، و68.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب 56.7 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي، و77.3 مليار جنيه للأوراق المخصمة، و25.1 مليار جنيه للتمويل العقاري.
كما سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، بما يعكس توسعًا في استخدام الأصول كضمانات ائتمانية تدعم النشاط التمويلي في السوق المصرية. وبلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية الفترة نحو 91.4 مليار جنيه، تأكيدًا لاهتمام الهيئة بدعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أشار تقرير الهيئة إلى أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 بلغ 77.5 مليار جنيه، منها 43.5 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و34 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. كما بلغت إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 40.1 مليار جنيه، بواقع 18.7 مليار جنيه لتعويضات الممتلكات والمسئوليات، و21.4 مليار جنيه لتعويضات الأشخاص وتكوين الأموال.
وارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 19.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، وهو ما يعكس تنامي دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أدوات الحماية الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل التأمين على الأصول ضد الأخطار مثل الحريق والسرقة والمنازل والسيارات والمخازن والبضائع، في حين تشمل تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أشكال التأمين التي تسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر
