شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات الدورة الحادية عشرة من المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، والذي استضافته مقاطعة هاينان الصينية، بمشاركة ممثلين من 90 دولة، إلى جانب عدد من وزارات الاستثمار والتجارة الدولية.
المناطق الحرة ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد المصري
أكد السيد حسام هيبة خلال كلمته أن المناطق الحرة تعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث تسهم بنسبة 22% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية، وتلعب دورًا محوريًا في توطين التكنولوجيا وتشغيل العمالة ودعم التنمية الإقليمية.
وأوضح أن الهيئة تدير حاليًا 13 منطقة حرة عامة و218 منطقة خاصة منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوزيع فرص التنمية بعدالة.
بيئة استثمارية محفزة وحوافز تنافسية
أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الحكومة المصرية استغلت التقلبات التجارية العالمية لجذب استثمارات مستقرة ومستدامة، ووجهت نسبة كبيرة منها إلى المناطق الحرة، مستفيدة من الحوافز الجمركية والضريبية المشجعة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الدولية التي تربط مصر بحوالي 3 مليارات مستهلك حول العالم.
دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
استعرض هيبة جهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة، موضحًا أنه تم تخصيص 9 آلاف متر مربع داخل المناطق الحرة لتكون مقار تشغيلية للشركات المصرية الناشئة العاملة في مجالات البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الهيئة توفر لتلك الشركات خدمات استشارية وتسويقية وقانونية متكاملة، إلى جانب استضافة وحدة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تنسق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
تعاون دولي لتعزيز التنمية والقدرة التنافسية
أكد حسام هيبة إيمان الحكومة المصرية العميق بأهمية التعاون الدولي بين المناطق الحرة، باعتباره أداة رئيسية لتحقيق الازدهار المشترك وتحسين القدرة التنافسية للدول النامية.
وأوضح أن مصر تحرص على تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية للكوادر الأفريقية في مجالات إدارة وتشغيل المناطق الحرة، إلى جانب استقبال الوفود الدولية الراغبة في تعزيز التعاون الاستثماري مع مصر.
دعوة للتكامل العالمي في قطاع المناطق الحرة
وفي ختام كلمته، دعا الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المشاركين في المؤتمر إلى تعزيز الشراكات والصداقة بين المناطق الحرة حول العالم، من أجل تيسير حركة البضائع ومدخلات الإنتاج، وبناء سلاسل قيمة مضافة مستدامة تعود بالنفع على الاقتصادات والشعوب في مختلف الدول



