أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، تحت الإشراف المباشر للوزير محمد جبران، نتائج حملاتها الميدانية المكثفة خلال الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 بكل حزم على مستوى المنشآت في مختلف المحافظات
مهلة ل2353 منشأة لتصويب اوضاعها
وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 6192 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الجهود عن منح مهلة لـ2353 منشأة لتصويب أوضاعها وتحديث عقود العمل، إلى جانب تحرير 1858 محضرًا بسبب عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن 303 محاضر تتعلق بمخالفات تخص تراخيص عمل الأجانب.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون في مواقع العمل، مشددة على تغليظ العقوبات ومضاعفة الغرامات على المنشآت المخالفة، خاصة في حال تكرار المخالفات أو اتساع نطاقها.
حملات تفتيشيه على المحافظات
وأشار الوزير محمد جبران إلى أن حملات التفتيش تُنفذ على مراحل تغطي جميع المحافظات، حيث ركزت المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، فيما تتضمن المرحلة الحالية متابعة عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية.
وأضاف الوزير أن الهدف من تطبيق القانون الجديد هو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنصفة، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية للتوعية بمواد القانون وضمان التزام جميع الأطراف بها
