في إطار فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المنعقد في العاصمة الرياض، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً ثنائياً مع السيد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى المملكة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة من الجانبين.
شراكة استراتيجية مدعومة
أكد الوزير في مستهل اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي، مشيراً إلى أن التوافق بين قيادتي البلدين يمثل حجر الأساس في دعم الشراكة الصناعية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وأوضح الوزير أن مصر تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية في مجالي صناعة الألومنيوم والصناعات الكيماوية (PVC)، بما يحقق التكامل الصناعي المنشود ويخدم اقتصاد البلدين ويلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين، مؤكداً استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للشركات السعودية العاملة في مصر أو الراغبة في التوسع بالسوق المصري.
أهمية الصناعات الاستراتيجية
وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزيران مؤتمراً صحفياً، أكد خلاله الفريق كامل الوزير أن صناعة الحديد في مصر متكاملة من حيث المراحل الإنتاجية، بدءًا من استخراج الخام وعمليات التكوير والاختزال وصولاً إلى التصنيع النهائي، مشيراً إلى أن الحديد يُعد عنصراً أساسياً في جميع القطاعات الصناعية ومكوّناً رئيسياً في عملية التنمية.
وأضاف الوزير أن المملكة العربية السعودية تُعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر، وهو ما ينعكس في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتوسيع فرص التعاون في مختلف القطاعات الصناعية.
مشروعات تكاملية لتعزيز سلاسل القيمة المضافة
وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على حرص الجانبين المصري والسعودي على مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون الصناعي وتنفيذ مشروعات تكاملية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية في البلدين.
وأكد أن هذه الجهود المشتركة تأتي لدعم التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر والمملكة العربية السعودية كمحورين صناعيين رئيسيين في المنطقة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي ويدعم رؤية البلدين للتنمية المستدامة
