قررت هيئة الرقابة المالية إضافة 6 شركات جديدة إلى القائمة السلبية بعد ثبوت ممارستها أنشطة مالية بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للقطاع. وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية المتعاملين والحفاظ على استقرار ونزاهة الأسواق المالية غير المصرفية
وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي ارتكبتها تلك الشركات شملت دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات القانونية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تلقى أموال من المواطنين بغرض استثمارها أو توظيفها بالمخالفة للقانون رقم (146) لسنة 1988 المنظم لشركات تلقي الأموال لاستثمارها.
وأكدت الهيئة أن هذه الشركات لم توفق أوضاعها القانونية ولم تتقدم للحصول على التراخيص اللازمة، مما يشكل مخالفة صريحة تهدد سلامة التعاملات وتعرض أموال المواطنين للمخاطر.
تحذيرات من التعامل مع الشركات غير الرخصة
وحذّرت الرقابة المالية مجددًا الجمهور من التعامل مع أي جهات غير مرخصة أو المشاركة في أنشطة استثمارية غير خاضعة لرقابة الهيئة، لما تمثله من مخاطر مالية جسيمة قد تؤدي إلى ضياع الحقوق والأموال.
كما ذكّرت الهيئة بأنها كانت قد أعلنت في مايو الماضي عن قائمة سلبية أولى تضمنت جهات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل دوري وفقًا لما يرد من شكاوى ورصد مستمر للأسواق.
بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى من الأنشطة الاستثماري
ودعت الهيئة المواطنين الراغبين في الإبلاغ عن أي دعوات مشبوهة للاستثمار أو التمويل إلى استخدام البريد الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المخالفة وصون استقرار الأسواق المالية غير المصرفية
